ما بعد الشيوخ

كتاب  ما بعد الشيوخ  الرائع والجريء للدكتور ديفيدسن يقدم دراسات عن الشرق الأوسط بنظرة عامة قيمة للأزمة المتراكمة في المنطقة، وهي سرد قيم مضاد للسرد لا نرى أن هناك شيئًا يحصل اليوم  الذي  يروّجه أصحاب المصالح الخاصة والأكاديمي الذي يجب أن يكون مطّلعا على نحو أفضل.

كتاب الدكتور كريستوفر ديفيدسن الجديد بعد الشيوخ: الانهيار القادم لممالك الخليج (هيرست، 2012) هي إضافة جريئة وفي الوقت المناسب إلى مجموعة الكتابات المتزايدة حول التحولات الجيلية العميقة الجارية حاليا في العالم العربي. وقد تمت الإشارة إلى هذه الأمور ولكن بشكل غير مفيد تماما في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية باسم الربيع العربي، ولكن من المعروف عمومًا أنها  ثورات الكرامة  أو  انتفاضات الكرامة التي يقوم بها المشاركون العرب -  الكرامة المذكورة هي استعادة الكرامة الإنسانية الأساسية في مواجهة الفساد، والاستئساد، والأنظمة غير الكفوءة. واحدة من شعارات ثورة هيهات منا الذلة.

ساهم ديفيدسن -- وهو متابع لسياسات الشرق الأوسط في جامعة ديرم— في  تفكيك دبي  قبل انفجار  فقاعة دبي عام 2009  في كتابه دبي: ضعف النجاح (2008). في كتابه ما بعد الشيوخ يذكرنا بالعوامل الداخلية والخارجية التي تجعل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل لا يمكن تحمله يتوقعون سقوطهم، على الأقل كما هي في الوقت الحالي، في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وقد انتقد بعناية حجج الاستثنائيين التي استخدموها لشرح بقاء الأنظمة الاستبدادية البالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي بطريقة شرعية يطلقون مشهد التوترات والتناقضات التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الديكتاتوريات الملكية في المنطقة. وفي حين أن المعلقين مثل كون كافلين من صحيفة (ديلي تلغراف) يسعى لإقناعنا أن متظاهري الربيع العربي مفتونون بحكمالحق الإلهي للملوك، يقوم ديفيدسن بالتوضيح إلى أي مدى كيانات دول مجلس التعاون الخليجي ممكنة في الواقع الاقتصادي والجغرافيا السياسية  لمنتصف القرن العشرين، وإلى أي مدى هم معتمدون على الدفاع والدعم الأمني الغربي، وبشكل قاتل كم يصبحون بالين مع تقدم القرن الواحد والعشرين.

تحليل ديفيدسن يتباين بشكل ملحوظ مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث لشؤون الخليج الاستراتيجية، التي يبدو أنها تهدف إلى حماية دول مجلس التعاون الخليجي من الربيع العربي، وأنه -- تعتقد وزارة الخارجية جنبا إلى جنب مع التليغراف وعدد لا يحصى من وكالات العلاقات العامة  -  الشيء الذي قد أثر فقط في الديكتاتوريات الجمهورية في العالم العربي. عند كتابة هذا التقرير، كان موقع وزارة الخارجية والكومنولث حريصًا جدا على التأكيد كيف أن:

الحكومة البريطانية ملتزمة بقوة للارتقاء بعلاقاتنا مع شركائنا في جميع أنحاء الخليج. لدينا خطط طموحة لتوسيع  تعاوننا الحالي مع دول الخليج في جميع المجالات: في الثقافة والتعليم والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار، والسياسة الخارجية ...  نهدف إلى إعادة تنشيط علاقاتنا، والتركيز على علاقات الأعمال والثقافة والدفاع....

ولذلك، الراحة الفاترة للكثير من نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني المتعفنة حاليا في السجون في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أو للمجتمعات التي مزقها عنف المرتزقة وقوات الأمن الطائفية في البحرين، أو لجيل الشباب - في منطقة أكثر من 50 بالمئة من سكانها تقل أعمارهم عن 25 سنة – ممنوعون من تحقيق إمكاناتهم  بسبب أنظمة التعليم الجامدة والنظم السياسية التمثيلية لشرعية سلبية إلى حد كبير. لا ينبغي لهؤلاء الناس أن ينظروا إلى الحكومة البريطانية للحصول على الدعم، ففي تناقض حاد مع الحكام المستبدين الجمهوريين مثل مبارك والقذافي أو الأسد، فإن الطغاة الملكيين في الخليج هم حلفاؤنا وشركاؤنا.

وزارة الخارجية والكومنولث تعرف تماما أسباب هذه  الحميمية:

العلاقات مع دول الخليج لها أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة. فهناك أكثر من 160 ألف مواطن بريطاني يعيشون ويعملون في منطقة الخليج، ونصدر نحو 15 مليار باوند من السلع والخدمات إلى منطقة الخليج، والتي هي على قدم المساواة مع الصين والهند مجتمعة... الاستثمار الخليجي في الاقتصاد البريطاني بلغ حوالي 2.25 مليار دولار العام الماضي .

ولكن لنفترض أن بريطانيا ساندت الخاسر، ووضعت نفسها وبحزم بالجانب الخاطئ من التاريخ في الشرق الأوسط؟ هل هذا من الحكمة، والسياسة التجارية المتوازنة – في الاثناء الذي  يتبين جيدا أنه القرن الصيني حيث كان القرن العشرون قرن الولايات المتحدة الأمريكية - أن الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تفوق الصادرات البريطانية للصين والهند مجتمعة؟

يبين ديفيدسن بحق مركزية علاقة الدولة الخليجية الصغيرة مع بريطانيا من أجل عملية تشكيل دولهم. فالإمارات الصغيرة كانت كلها محميات بريطانية من عام 1820حتى الاستقلال في الفترة ما بين عام 1961 و1973. تواريخ السعودية وسلطنة عمان هي الأكثر تعقيدا -- فعمان، التي كانت ذات مرة إمبراطورية بحرية إقليمية قائمة بذاتها كانت تدخل تدريجيا في المدار البريطاني، بينما استفادت المملكة العربية السعودية من التساهل البريطاني، وتابعت اكتشاف النفط من الدعم الأمريكي النشط.

ولأن المستشارين والمسؤولين البريطانيين كانوا حاسمين خلال الأعوام ما بين 1950 و1960 في المساعدة  لتطوير هياكل البطركية الجديدة و الأوتقراطية التحررية  التي عززت استقرار دول الخليج في مرحلة ما بعد الاستقلال، فإنه ربما يصبح من المفهوم أنه بينما تتطلع وزارة الخارجية والكومنولث في المقام الأول إلى النتيجة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي – النتيجة المالية التي لديها الكثير لتفعله مع التجارة غير المستدامة في الهيدروكربونات ومبيعات الأسلحة -  وهي تفعل ذلك ناظرةً بنظارات وردية في حنين للإمبريالية. ضمنيا في كتابة ديفيدسن هناك حاجة إلى تفكير جديد للاطلاع على صنع السياسات البريطانية في الخليج العربي وبشكل أوسع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على السياسة الخارجية معتمدة على اتجاهات تصبح واضحة بالفعل أن تتطلع إلى عالم منتصف القرن الواحد والعشرين المختلف جدا. من هذا المنظور، سياسة وزارة الخارجية الحالية لها جذور قوية في ماضي الإمبريالية والاستعمار الجديد، وبالتالي فهي معيبة للغاية. ديفيدسن يبين مدى التطلعات المتزايدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التمكين السياسي والطائفية والقبلية لمئات الآلاف من عديمي الجنسية من البدون، و-  في البحرين وسلطنة عمان السعودية –  فقر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من بين العوامل التي من شأنها أن تضمن الانهيار النهائي للمساومة السياسية الريعية التي لا تطاق في  المنطقة.

وما يزعج أكثر، العوامل الديموغرافية التي تقوض الجدوى المتوسطة الأجل للنظام العجوز السخي بعبثية نظام الصدقات والإعانات  الذي مكنّ تاريخيا الشيوخ  ليكونوا موزعين بدلا من نازعين للثروة . هذه الإعانات، في الوقت نفسه، تكاتفت – على الرغم من المبادرات العديدة  للتوطين - ضد تطوير القوى العاملة من ذوي المهارات العالية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلبها اقتصاديات ما بعد الهيدروكربون المتوخاة من قبل بعض الحكام المستبدين الأكثر بعدًا للنظر في المنطقة. ديفيدسن يبين كيف أن الموارد الهيدروكربونية في انخفاض وأن الشباب الطموح على نحو متزايد سياسيا واقتصاديا سوف يجعل من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على الإعانات والبنى الأمنية الاجتماعية التي تعتمد عليها الصفقة الحاكمة الحالية.

ديفيدسن يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تبالغ كثيرا في احتياطياتها النفطية الموجودة في محاولة لدرء المتاعب، وأن زيادة الطلب على الطاقة المحلية يعني أن المملكة يمكنها أن تصبح مستهلكا صافيا للطاقة خلال العقد القادم، على  أرامكو السعودية ان تشتغل أكثر للبقاء في مكانها - لتستبدل انخفاض الإنتاج الحالي. والآن البحرين تنضب على نحو فعال، مع 77 بالمئة من إنتاج النفط قادم من حقل الصفاء السعودي. وأبوظبي بقي لديها بضعة عقود من إنتاج النفط المتبقي، في حين أن عمان ستصبح مستوردا صافيا للنفط، ودبي هي الأقل انتاجا للنفط وتسبح في بحر من الديون. الأهمية المتزايدة للغاز تعني أن الكويت وقطر فقط من يمكن اعتبارهما غنيتن بالهيدروكربون  وراء المدى المتوسط.

كتاب بعد الشيوخ يستعرض البطالة، والفقر، والتمييز، وتبذير الأسرة الحاكمة، والسلطوية والرقابة وعوامل داخلية أخرى تشير إلى العمر الافتراضي القصير لأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي بصيغتها الحالية، قبل أن ينتقل إلى العوامل الخارجية.

هذا القسم يحتوي على ما هو بالنسبة لي تسليط الضوء على الكتاب: عرض ديفيدسن اعتماد دول الخليج على القوى الغربية على ما تسميه وزارة الخارجية الدفاع والأمن بأنه عامل تآكل إضافي لشرعيتهم السياسية المسحوقة. بالنسبة لديفيدسن، هذا الترتيب هو ليس أكثر من مضرب حماية، مع دول مجلس تعاون خليجي تنفق الان ما يصل إلى 11 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي - وهي أعلى نسبة إنفاق على الأسلحة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم كله - نظم  الدفاع والأمن  المكلفة للغاية، بأغلبها من الغرب من بريطانيا وأمريكا.

هذا الاعتماد على الضمانات الأمنية الغربية قد أوقعت كل دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا قطر في اعتماد موقف عدائي متزايد تجاه إيران، مما يضطرهم إلى شراء كميات ضخمة إضافية من الأسلحة من الضامنين الأمنيين الرئيسيين بحيث تكون في  مصلحة الحكومات والمجمعات الصناعية العسكرية تحريض ممالك وإمارات الخليج ضد جارتهم الأكثر قوة، مما يؤدي إلى حرب باردة مريرة ومتوترة حيث إن كل جهة تعرض الأخرى على أنها تشكل تهديدا عسكريا، وبالتالي تشجيع المزيد من عسكرة المنطقة وكذلك مشتريات أسلحة مكلفة إضافية تشوه الاقتصادات السياسية في المنطقة.

هذا هو السياق - علاقة محيط أساسي كلاسيكي تابع – الذي ينبغي أن يقيّمه بيان وزارة الخارجية  على الإنترنت حول دول مجلس التعاون الخليجي المذكورة أعلاه. ديفيدسن يشرح بتبصر كيف أن وضع دول مجلس التعاون الخليجي في الجبهة الأمامية في أي صراع مستقبلي للخليج العربي قد يقوّض إلى حد التهور الاستراتيجيات التي وظفت الجيل الأول من حكام الخليج لضمان أمنها الخارجي.- توزيع مساعدات التنمية في المنطقة والجهد المستمر منذ فترة طويلة لوضع أنفسهم على أنهم محايدون فعّالون، وحميدون ووسطاء سلام - يمكن للمرء في ليلة صحراء هادئة أن يسمع صوت الملك السعودي فيصل، والشيخ زايد، والشيخ عيسى في البحرين يتراقصون في قبورهم.

السياسة الحالية لوزارة الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي قصيرة النظر ومتجذرة في الواقع السياسي للزمن الماضي. وفي حين أن بريطانيا تقوم بسد الباب أمام قيادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى حرب باردة إقليمية غير مستدامة --  في خدمة أجندات الجغرافيا السياسية الغربية (والإسرائيلية)، وخلق أعداء لشعوب المنطقة في وقت تغيير جديد لا يمكن التنبؤ به. وفي الوقت نفسه، الشيوخ أنفسهم، يعترفون بالأهمية العالمية المتراجعة نسبيا لبريطانيا - البرازيل تفوقت على المملكة المتحدة كسادس أكبر اقتصاد في العالم – وبشكل عملي تقترب من  الصين والاقتصاديات الناشئة 11 التالية. 

تمكنت الأنظمة، لا سيما السعودية والبحرين، كسب بعض المنافع الداخلية من موقفها المولع بمحاربة  إيران لأنها استطاعت أن تشوه صورة حركات المعارضة الداخلية باعتبارها الطابور الخامس الإيراني. ولكن هذا يأتي على حساب الثمن الهائل الطويل الأجل من تنفير نطاقات واسعة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي حتى أكثر من تنفيرهم من الصفقة  الحالية المتآكلة بين الحكام والمحكومين التي مضت كنوع من العقد الاجتماعي في المنطقة على مدى الأربعين سنة الماضية. وعلاوة على ذلك، كلما أصبحت الاحتجاجات والمقاومة أكثر انتشارا كما هي الآن في الكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة والأردن جارة دول مجلس التعاون الخليجي كلما يورطون المزيد والمزيد من الناس والمزيد المزيد من الطوائف، والقبائل، والمجموعات الاجتماعية، وهذا يبسط مصداقية مسار التدخل الإيراني إلى نقطة الانهيار. السياسة الخارجية البريطانية المتطلعة والعالمة في المنطقة ينبغي أن لا يكون لديها ما تفعله مع الاستراتيجية التقسيمية التشوهية وذات النتائج العكسية للشيوخ -- على الرغم من أن هذا سيكون جديدا بالنسبة لـ (إيان  ليندسي)، السفير البريطاني الحالي في البحرين، غير عادي بالنسبة لسفير بريطاني في دول مجلس التعاون الخليجي شخص بدون خلفية وخبرة وتدريب سابق مع العالم العربي، والذي كثيرا ما يبدو وكأنه رجل علاقات عامة يعمل لحساب النظام.

القوة الكبيرة الأخرى للكتاب هو علاجه لانتشار القوة الناعمة لدول مجلس التعاون الخليجي كسبيل للبقاء.  ديفيدسن يناقش المساعدة الإنمائية، والإحسان، والحياد النشط، وأنشطة حفظ السلام التي يتم تقويضها بسبب موقف دول الخليج ضد إيران، قبل أن ينتقل إلى مناقشة استراتيجيات القوة الناعمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الغرب. هنا، استكشاف ديفيدسن تمويل دول مجلس التعاون الخليجي للجامعات البريطانية تشير إلى أن  ما بعد الشيوخ  ليس فقط في وقته المناسب وذا بصيرة، ولكنه مبدئي وشجاع أيضا.

يركز ديفيدسن - معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية حيث يعمل في ديرام يتلقى تمويلا كبيرا من حاكم الشارقة - على تمويل دول مجلس التعاون الخليجي لإدارات الشرق الأوسط  الاسلامية ودراسات الخليج، الذي يقول بحق إنها أدت إلى ثقافة الرقابة الذاتية في المؤسسات المستفيدة :

... إذا كانت هناك جامعة أو معهد يتلقى  منحة كبيرة من  هكذا مصدر مرتقب - بدلا من تقديم العطاءات التنافسية لمنح البحوث - فمن المرجح أنها تأمل في الحصول على المزيد من الوعاء نفسه في المستقبل. في هذه الظروف الأعضاء المبتدئون من الموظفين أو طلاب الدراسات العليا يميلون إلى الشعور بمناقشة غير مريحة لكل مصدر من مصادر التمويل أو متابعة موضوعات حساسة تتعلق بالبلد المانح. إنه من غير المتصور تقريبا، على سبيل المثال، أن نتخيل أكاديمية من دون مصدر دخل بديل للبحث أو كتابة نقد جدي لنظام ما إما بدفع راتب له أو لها، أو منحة دراسية، أو مكتب له أو لها... كل هذا سوف يؤدي قريبا إلى (وفي بعض الحالات أدى بالفعل إلى)  الانضباط الأكاديمي الذي يتجنب بعناية مواضيع الخط الأحمر الرئيسية... التي يراها جامعو التبرعات للجامعة والمسؤولون التنفيذيون أنها من المرجح أن تغضب أو تستعدي رعاياهم الخليجيين. على هذا النحو، وهذا على وجه الخصوص هو... استراتيجية القوة الناعمة القوية والدقيقة لدول الخليج.

بعد أن عدت إلى المملكة المتحدة في عام 2011  وعملت في مبادرات إصلاح التعليم المدعوم بريطانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبعد أن اخذت موقفا قويا من قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني في البحرين،  كانت لي تجربة شخصية مع سرية جامعات المملكة المتحدة في النظر في المقترحات البحثية حول الربيع العربي في دول مجلس التعاون الخليجي –  ثورات الكرامة  في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحب وزارة الخارجية أن تنكر حدوثها. في  ما بعد الشيوخ  كريستوفر ديفيدسن يفتح بشجاعة الكفاح الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي في التدقيق الأكاديمي، ويوجه ضربة للحرية الأكاديمية والموضوعية في التعليم العالي في المملكة المتحدة، وهذا يعني اتجاها جديدا لسياسة المملكة المتحدة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتح الآفاق للبحث في المستقبل.

فبدلا من أن يكون معدوما – كما جعلتنا وزارة الخارجية والمصالح المكتسبة الأخرى  نعتقد - الربيع العربي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مزيدا من الفرص لدراسات تتسع لكتاب.

كنت أود أن أرى علاجا أكثر تفصيلا عن البحرين، وخاصة فيما يتعلق بالتجنيس - تجربة للهندسة الاجتماعية حيث يتم جلب السنة من الأردن وسوريا واليمن وباكستان والهند وجنوب شرق آسيا  للحصول على الجنسية البحرينية في محاولة لتغيير التوازن الطائفي للجزيرة في اتجاه مؤات أكثر للنظام.

وبالمثل، وددت لو شاهدت أكثر بقليل موضوعا ذا صلة  بقوات الأمن المرتزقة في البحرين. وفي حين أنها  أثبتت حتى الان أنها استراتيجية قيمة لملكية آل خليفة، فان الملكيات الأخرى قلقة للغاية من السوابق لأن حركة التجنيس في البحرين قد تكون لغيرعرب الخليج وشبه آسيويين في الأنظمة السياسية الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث نسبة المواطنين  المحليين المتحررين نسبيا يمكن أن تكون منخفضة لتصل إلى 10 بالمئة من مجموع السكان.

والأكثر أهمية، أن الوقت قد حان لدراسة متعمقة تستخدم البيانات النوعية والمستمدة من المشاركين وبيانات المواقف الاجتماعية، ودراسات المنتجات الثقافية وممارسات الانتفاضات للتحقيق في مواقف وتطلعات المحتجين المعارضين لدول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظرهم الاجتماعية الثقافية كما يرونها.

هذه اقتراحات لدراسة علمية جدية أكثر لـ انتفاضات الكرامة في ما يسمى الآن دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الحاضر، كتاب  ما بعد الشيوخ  الرائع والشجاع للدكتور ديفيدسن يقدم دراسات عن الشرق الأوسط بنظرة عامة قيمة للأزمة المتراكمة في المنطقة، وهو سرد قيم مضاد للسرد  لا نرى أن هناك شيئًا، فلنستمر الآن  الذي  يروّجه أصحاب المصالح الخاصة والأكاديمي الذي يجب أن يعرف بشكل أفضل.

نقلا عن مركز الحرمين للإعلام الإسلامي